تأسست وزارة المالية عام 1344هـ في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه-، لتتولى مسؤولية السياسة المالية وتنظيم وحفظ أموال الدولة، ولتكون المرجع العام لعموم الماليات في كل مناطق المملكة. وتتمحور رؤية الوزارة حول تمكين المملكة العربية السعودية لتكون ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم بحلول عام 2030م من خلال نظام مالي متميز يستند إلى قيم ومبادئ الشراكة والشفافية والإنجاز والالتزام. وتتمثل رسالتها في وضع سياسات مالية فعالة وإدارة الموارد المالية لتحقيق استقرار ونمو اقتصادي واستدامة مالية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال حوكمة فاعلة وتمكين المملكة في تأثيرها على المجتمع المالي إقليمياً ودولياً.
ومن أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة لتحقيق رؤيتها ورسالتها: تطوير سياسات مالية مستدامة، وتخصيص وإدارة الموارد المالية بفاعلية، وتحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية، مع الاستغلال الأمثل لأصول الدولة والتمويل المبتكر، وتعزيز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً، إضافة إلى تمكين التحول الرقمي للوزارة، وتأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة منتجة، وتعزيز إدارة التغيير والتواصل.
نشأت السوق المالية في السعودية ببدايات غير رسمية في الخمسينات، واستمر الوضع كذلك إلى أن وضعت الحكومة التنظيمات الأساسية للسوق في الثمانينات. وبموجب “نظام السوق المالية” الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ تأسست هيئة السوق المالية، على أن تتولّى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق.
أُنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1952م، وقد كانت تعمل خلال تلك الفترة كمصرف للحكومة مع عدداً من الوظائف الأساسية، وقد صدر المرسوم الملكي في عام 2020م بالموافقة على نظام البنك المركزي السعودي، مشتملاً ذلك على تعديل اسم مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي، مع الاحتفاظ بالاختصار نفسه (SAMA)، حيث واصل البنك المركزي السعودي استقلاله المالي والإداري، كما يمارس مهامه الأساسية كالقيام بأعمال مصرف الحكومة، وسك وطباعة العملة الوطنية (الريال السعودي)، ودعم النقد السعودي وتوطيد وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية بالإضافة إلى تقوية غطاء النقد، كما أن من مهام البنك المركزي السعودي إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي وإدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف. بالإضافة إلى تشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته، كما يقوم البنك المركزي السعودي بمهام الإشراف والرقابة على البنوك وشركات ومؤسسات الصرافة وشركات التأمين التعاوني والمهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وشركات التمويل وشركات المعلومات الائتمانية، بالإضافة إلى أنظمة ومقدمي خدمات المدفوعات.