يستعد شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية) يوم الأحد 27/10/1443هـ الموافق 29/5/2022م لعقد النسخة الثانية من “حوارات مؤتمر القطاع المالي”، بحضور عدد من أصحاب المعالي والخبراء على الصعيدين المحلي والدولي؛ لمناقشة المصرفية المفتوحة والمالية الإسلامية ودورهما في تنمية الاقتصاد الرقمي وتحقيق أهداف رؤية 2030، بالإضافة إلى الفرص المستقبلية لصناعة المالية الإسلامية.
يأتي اختيار موضوع المصرفية المفتوحة والمالية الإسلامية؛ للتأكيد على الدور المحوري والمكانة الراسخة للمملكة في قطاع المالية الإسلامية على الصعيد العالمي، وتماشيًا مع التطورات التي يشهدها القطاع المالي في الدول الرائدة، والجهود التي يبذلها برنامج القطاع المالي لرسم خارطة طريق تنفيذية لاستراتيجية المالية الإسلامية ولإطلاق برنامج المصرفية المفتوحة الذي يتواءم مع استراتيجية التقنية المالية التي تمت موافقة المقام السامي الكريم عليها مؤخرًا والتي ستعزز من بيئة التعاملات التقنية المالية بين الجهات ذات العلاقة في المملكة.
تُسلط الجلسة الأولى الضوء على مفهوم المصرفية المفتوحة ورحلتها في المملكة، حيث سيناقش الضيوف من الخبراء في المجال الاقتصادي الخطط الاستراتيجية المتبعة لإطلاق خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة، والابتكار في مجال البنوك المفتوحة ودوره في تعزيز الخدمات المالية وتحقيق كفاءة أعلى في السوق المحلية وجذب المستثمرين من خلال دعم التوجه العالمي بإدخال نماذج وتقنيات جديدة تعزز من الخدمات المصرفية وتزيد من قيمتها، وتركز الجلسة الثانية على المالية الإسلامية والتطلعات الوطنية، ودور القطاع العام برنامج كفالة في تحقيق النمو والاستقرار للمنشآت الصغيرة و المتوسطة ، وأهمية أعمال الجهات التنظيمية في إصدار وتنظيم سوق الصكوك الإسلامية مع أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية في المالية الإسلامية، وسيتم التطرق كذلك لدور الأوقاف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك إلى الفرص المستقبلية لصناعة المالية الإسلامية والتحول الرقمي في المنطقة وأثرها في تحقيق الشمول المالي والدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ما يمكّن من صناعة بيئة تنافسية تعزز من مستقبل صناعة المالية الإسلامية.
وتندرج هذه الفعالية ضمن الفعاليات التمهيدية لمؤتمر القطاع المالي الثاني، المزمع إقامته في شهر مارس من العام المقبل 2023، والذي يعدّ الحدث الأبرز في الشرق الأوسط، ويضم نخبة من صنّاع القرار وكبار مؤسسات القطاع المالي والممولين والمستفيدين، ويبرز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الصعيد العالمي. ويسهم في التعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يهدف البرنامج إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة.
الجدير بالذكر، أن برنامج تطوير القطاع المالي يسعى منذ انطلاقه في عام 2018 إلى تحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها؛ لتحقيق نمو مستمر في إطار استقرار مالي جيد ومتين، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات. ويعدّ البرنامج أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ليكون قطاعاً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل فيه، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية لتكون سوقاً مالية متقدمة.